okaz_online@
أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية استعدادها لإنشاء مجلسين أحدهما للمؤسسات الأهلية والآخر للجمعيات الأهلية، يتمتعان بالشخصية الاعتبارية، ويكون مقرهما الرئيسي في مدينة الرياض، ويجوز إنشاء فروع في المناطق.
وأكدت أن ذلك يهدف لرسم الخطط الإستراتيجية، والبرامج العامة لعمل قطاعي الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وتقديم الدعم والمساندة والمشورة للجمعيات والمؤسسات الناشئة والمتعثرة، فضلاً عن إنشاء قاعدة بيانات لكل من الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وتيسير الوصول إليها لقياس أثرها في التنمية والمجتمع.
ولفتت إلى أنها تهدف من خلال تلك المجالس إلى نشر ثقافة الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والتوعية بأغراضها وأنشطتها وأهميتها، وعقد المؤتمرات والندوات والبرامج والأنشطة التوعوية والتعريفية بالجمعيات والمؤسسات الأهلية، ويأتي ذلك سعياً منها للارتقاء بالعمل الأهلي، وتطوير الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والتشجيع على التوسع فيها، وتحقيق التعاون والتكامل والتنسيق بينها، وحل العقبات والمشكلات التي تواجهها.
ودعت الوزارة المختصين والمهتمين في هذا المجال إلى إبداء مرئياتهم وملاحظاتهم على اللوائح التنظيمية التي طرحتها لهذين المجلسين، مبينة أنهما يهدفان إلى تقديم الدعم والمساندة والمشورة للجمعيات والمؤسسات الناشئة والمتعثرة، فضلاً عن إنشاء قاعدة بيانات لكل من الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وتيسير الوصول إليها لقياس أثرها في التنمية والمجتمع.
أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية استعدادها لإنشاء مجلسين أحدهما للمؤسسات الأهلية والآخر للجمعيات الأهلية، يتمتعان بالشخصية الاعتبارية، ويكون مقرهما الرئيسي في مدينة الرياض، ويجوز إنشاء فروع في المناطق.
وأكدت أن ذلك يهدف لرسم الخطط الإستراتيجية، والبرامج العامة لعمل قطاعي الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وتقديم الدعم والمساندة والمشورة للجمعيات والمؤسسات الناشئة والمتعثرة، فضلاً عن إنشاء قاعدة بيانات لكل من الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وتيسير الوصول إليها لقياس أثرها في التنمية والمجتمع.
ولفتت إلى أنها تهدف من خلال تلك المجالس إلى نشر ثقافة الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والتوعية بأغراضها وأنشطتها وأهميتها، وعقد المؤتمرات والندوات والبرامج والأنشطة التوعوية والتعريفية بالجمعيات والمؤسسات الأهلية، ويأتي ذلك سعياً منها للارتقاء بالعمل الأهلي، وتطوير الجمعيات والمؤسسات الأهلية، والتشجيع على التوسع فيها، وتحقيق التعاون والتكامل والتنسيق بينها، وحل العقبات والمشكلات التي تواجهها.
ودعت الوزارة المختصين والمهتمين في هذا المجال إلى إبداء مرئياتهم وملاحظاتهم على اللوائح التنظيمية التي طرحتها لهذين المجلسين، مبينة أنهما يهدفان إلى تقديم الدعم والمساندة والمشورة للجمعيات والمؤسسات الناشئة والمتعثرة، فضلاً عن إنشاء قاعدة بيانات لكل من الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وتيسير الوصول إليها لقياس أثرها في التنمية والمجتمع.